به‌گزارش قدس آنلاین، این سامانه، به‌عنوان مرجع اصلی در حوزه مدیریت اطلاعات مکانی، توانسته نقش محوری در اجرای قوانین مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و نظارت بر بازار ایفا کند. با این حال، چالش‌هایی مانند اختلاف‌نظر میان نهادهای مرتبط درخصوص مرجعیت اطلاعات مکانی، مانعی در مسیر دستیابی به اهداف این سامانه است. در گفت‌وگویی که با دو تن از کارشناسان سیاست‌گذاری اقتصادی، سجاد اعیانی و سیدعلی مرتضوی داشتیم، آن‌ها به توضیح اهمیت این سامانه، چالش‌های پیش روی آن و راهکارهایی برای رفع موانع موجود پرداختند.
اهمیت تجمیع اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان
سجاد اعیانی به اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی اشاره کرد و گفت: این اختلاف‌نظر، به یکی از موانع جدی در تکمیل و بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان تبدیل شده است. از یک سو، سازمان ثبت احوال مدعی است تمامی اطلاعات مکانی و سکونتی باید در اختیار این سازمان باشد. از سوی دیگر، سامانه املاک و اسکان که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، تخصص بیشتری در مدیریت این اطلاعات دارد. این ناهماهنگی، علاوه بر کاهش کارایی سیستم، منجر به پراکندگی داده‌ها و کاهش شفافیت می‌شود.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این چالش افزود: بهترین راه‌حل، تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است. اطلاعات هویتی و کد ملی افراد باید در سازمان ثبت احوال متمرکز و اطلاعات مکانی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان تجمیع شود. این تقسیم کار، علاوه بر رفع اختلافات، به ایجاد یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه کمک خواهد کرد.
اعیانی با تأکید بر ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان گفت: این سامانه به‌عنوان ابزاری تخصصی در حوزه مدیریت املاک و مسکن، قابلیت‌های فراوانی برای کاهش تخلفات، شفاف‌سازی وضعیت سکونتی افراد و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها دارد. ثبت اطلاعات نادرست در سامانه‌های مختلف، ازجمله بانک‌ها و سایر نهادها، مشکلات جدی در پیگیری‌های حقوقی و مقابله با کلاه‌برداری‌ها ایجاد کرده است. این سامانه می‌تواند با جمع‌آوری داده‌های دقیق، به دولت در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و کاهش فشار بر تقاضای غیرواقعی کمک کند. همچنین این اطلاعات می‌تواند به سیاست‌گذاران در تنظیم بازار و توزیع بهینه منابع کمک کند.
نقش تعامل میان سازمان‌ها در بهبود کارایی سامانه
این کارشناس سیاست‌گذاری در ادامه به اهمیت تعامل میان سازمان‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: براساس قوانین بالادستی، تمامی نهادها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند. این همکاری، نقشی حیاتی در کاهش اختلافات و ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم دارد.
وی ادامه می‌دهد: این تعامل، علاوه بر افزایش شفافیت، به بهبود نظارت و کنترل تخلفات در بازار مسکن کمک خواهد کرد. همچنین، این سامانه می‌تواند بستری برای ارائه خدمات هدفمند مانند تسهیلات بانکی و یارانه‌ها باشد که به بهبود عدالت اجتماعی منجر می‌شود.اعیانی با تأکید بر اهمیت سامانه املاک و اسکان گفت: با تکمیل و بهره‌برداری صحیح از این سامانه، می‌توان به اهدافی همچون شفافیت اطلاعات، کاهش تخلفات و تحقق عدالت اجتماعی دست یافت. سازمان ثبت احوال باید با سامانه املاک و اسکان همکاری کند تا شفافیت اطلاعات سکونتی و تحقق عدالت در بازار مسکن به واقعیت تبدیل شود.
چرا مجلس مصوبه قبلی را لغو کرد؟
با این حال باز هم همکاری ثبت احوال با سامانه املاک کامل نبوده و حتی تلاش‌هایی خلاف موضع قانون در زمینه گرفتن وظیفه قانونی سامانه املاک و اسکان انجام شده است که در هفته‌های گذشته مجلس به‌درستی به لغو مصوبه‌ای که اطلاعات سکونتی را به ثبت احوال واگذار کرده بود اقدام کرد. سیدعلی مرتضوی، کارشناس اقتصادی این ادعا را به چالش کشید و ابعاد مختلف آن را بررسی کرد.
مرتضوی با تأکید بر اهمیت شفافیت اطلاعات سکونتی به خبرنگار قدس گفت: سامانه املاک و اسکان زمانی می‌تواند به‌عنوان مرجع اصلی اطلاعات سکونتی ایفای نقش کند که داده‌های جامع و به‌روزی از تمامی نهادهای مرتبط در اختیار داشته باشد. یکی از کلیدی‌ترین اقدام‌ها در این مسیر، اتصال سامانه خانوار ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان است. اما با وجود ادعای همکاری ثبت احوال، این اتصال که پایه اصلی شفافیت اطلاعات سکونتی است، تاکنون انجام نشده است.
وی افزود: اینکه سازمان ثبت احوال اطلاعات هویتی افراد را براساس قانون در اختیار سازمان‌های دیگر قرار می‌دهد، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به‌عنوان همکاری مؤثر و کامل با سامانه املاک و اسکان مطرح شود. این اقدام وظیفه‌ای است که بر پایه قوانین بالادستی بر عهده این سازمان گذاشته شده و انجام آن به معنای فراتر رفتن از مسئولیت‌ها نیست.
مرتضوی با انتقاد از اظهارات مسئول ثبت احوال گفت: همکاری ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان کامل نبوده و حتی تلاش‌هایی خلاف موضع قانون در زمینه گرفتن وظیفه قانونی سامانه املاک و اسکان انجام شده است که در هفته‌های گذشته مجلس به‌درستی به لغو مصوبه‌ای که اطلاعات سکونتی را به ثبت احوال واگذار کرده بود، اقدام کرد. این اقدام مجلس در کنار همراهی نکردن سازمان ثبت احوال در زمینه اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وضوح نشان می‌دهد تا پیش از این، نه‌تنها همکاری واقعی وجود نداشته، بلکه وظایف قانونی اتصال سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان در بحث سامانه خانوار به‌درستی انجام نشده است.
پیامدهای تأخیر در اتصال سامانه‌ها
مرتضوی با اشاره به نقش حیاتی سامانه خانوار در تکمیل اطلاعات سکونتی ادامه داد: سامانه خانوار، بخشی کلیدی از زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور است که ثبت اطلاعات هویتی و سکونتی افراد را بر عهده دارد. اگر این سامانه به سامانه املاک و اسکان متصل شود، داده‌های جامع‌تری در اختیار سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت و امکان شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و اجرای قوانین مالیاتی فراهم خواهد شد. این اتصال، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک نیاز حیاتی برای افزایش شفافیت و کارآمدی سامانه املاک و اسکان است. مسئولان ثبت احوال باید بدانند تأخیر در اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان، نه‌تنها اجرای سیاست‌های دولت را مختل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. این موضوع، تنها به معنای دسترسی به اطلاعات نیست، بلکه ابزاری برای جلوگیری از تخلفات، سوءاستفاده‌ها و ایجاد عدالت اجتماعی است.
وی درباره پیامدهای تأخیر در این اقدام گفت: عدم اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان، منجر به ناقص ماندن اطلاعات سکونتی، ایجاد پراکندگی در داده‌ها و کاهش شفافیت شده است. این موضوع، علاوه بر ضربه زدن به برنامه‌ریزی‌های کلان، فرصت سوءاستفاده را برای برخی افراد سودجو فراهم می‌کند. همچنین، نبود اطلاعات دقیق، امکان اجرای صحیح قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه منابع را به شدت کاهش می‌دهد.
نظر شما